Benchmarks

۱۴۷۵

فصلنامه علمی (مقاله علمی - پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم شماره چهارم پیاپی (۱۶) زمستان ۱۴۰۰

روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با توجه به احکام گوناگون قانونی می توان مصادره اموال را ناظر به اخذ اموال حاصل از جرم دانست که خود بر ۲ نوع است:

- مصادره عام: و آن مصادره ای می باشد که کلیه اموال حاصله در هر صورت دولت از محکوم گرفته می شود، به مانند ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲

- مصادره خاص: مصادره ای می باشد که بنا به دلایلی فقط بخشی از اموال محکوم علیه که ناشی از جرم بوده به نفع دولت گرفته می شود. مانند بند اول ماده ۴ قانون مجازات مواد مخدر سال ۱۳۷۶ که مقرر می نماید: «بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» با این بیان که در هر صورت و بنا به دلیل هزینه متعارف زندگی تمامی اموال حاصله از جرم مصادره نمی شود (آقایی، ۱۳۸۴: ۵۶).

جایگاهی را که می توان برای ضبط و مصادره اموال طرح ریزی کرد در جرائم مالی می باشد. یعنی قانونگذار این ضمانت اجرا را خاص جرائمی می دانسته که با هدف و انگیزه مالی انجام شده است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. از این رو باید بیان داشت ضبط و مصادره در کلیه جرائم مالی به عنوان یک مجازات مستتر می باشد (شاکری و قلی زاده، ۱۳۹۸)، با این تفاوت که در برخی از جرائم مالی اصطلاح ضبط و مصادره بیان می گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون می باشد، مانند ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲. هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار بدهد، تمامی اموالی که از طریق کلاشی و تکدی بدست آورده است، مصادره می شود. در پاره ای موارد نیز با آن که قانونگذار صراحتا نامی از مصادره یا ضبط نمی برد و لکن حکمی را بیان می دارد که لازمه اجرای آن اعمال ضبط یا مصادره اموال می باشد (مانند ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری) عبارت رد اصل مال به صاحبش در ماده فوق ناظر به این مدعی می باشد؛ زیرا این استرداد مستلزم نگهداری موقت مال کسب شده از محکوم علیه می باشد.

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی نیز استنادی قابل توجه در جهت تأیید این استدلال می باشد. در نهایت بهترین نمود، جهت اجرای مجازات ضبط و مصادره اموال در جرائم پول شویی یا همان تطهیر پول می باشد. مخفی نمودن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک، به گونه ای که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار شود.

۵-۲. مصادیق مصادره اموال

(۱) اموال ناشی از ربا:

بر طبق ۵۹۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ راجع به این موضوع مقرر می نماید: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت کند، ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبان اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ۶ ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه