Benchmarks

وللاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية في مجال المساواة بين الجنسين في حقهما لاكساب الجنسية لأبنائهما. تقدمت الحكومة بمشروع قانون يعدل القانون السابق وقد اسست الحكومة مقاربتها على المرتكزات التالية:

• الملائمة مع روح وفلسفة مدونة الأسرة في تجسيد المساواة في رعاية الأسرة بين الرجل و المرأة المغربية.
• احترام مقتضيات الدستور المغربي.
• استحضار جميع الاتفاقيات و القوانين و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما اعتبرت الحكومة على لسان وزيرها في تدخله أمام البرلمان أن ورش تعديل قانون الجنسية لبنة جديدة على درب بناء المغرب الحداثي الديمقراطي الذي يحظى فيه الرجل و المرأة على قدم المساواة بشخصية مستقلة بعد الزواج، ويتمتع كل منهما بحق مواطنة كاملة تنتقل إلى أبنائهما على قدم المساواة.

فهذا الورش هو تجسيد للإرادة الحقيقية لإعمال حقوق الإنسان في مفهومها المرتكز على المساواة.

على مستوى إصلاح النص التشريعي، تضمنت المادة الأولى من المشروع مايلي:

الفصل الثالث: مس هذا الفصل تعديل أساسي تعلق بالربط بين مجال تطبيق مدونة الأسرة وموضوع الجنسية خاصة المادة الثانية منه حيث تحقق بمقتضى هذا الربط عنصر مراعاة قانون الجنسية لنصوص المدونة وبصورة أخرى التأكيد على أن من بين مرجعيات هذا القانون مبادئ الشريعة الإسلامية.

على أن التعديل الجوهري هو الذي مس الفصل السادس حيث أنه:

1 - تضمن صيغة مطلقة للمساواة في منح الجنسية المغربية كجنسية أصلية بين الرجل و المرأة.

2 - في إطار الملائمة مع مدونة الأسرة لم يعد قانون الجنسية مرتبطا بقاعدة النسب فقط بل بالنسب أو البنوة دون تفضيل أي معيار على الأخر في مساواة مطلقة بين النسب و البنوة للأب مع البنوة لجهة الأم إعمالا لمقتضيات المادة 146 التي تنص على أنه " تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية "

وكذا الفصل 150 الذي ينص على كون "النسب لجهة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف"

وقد انعكس هذا التعديل في تغيير عنوان الفصل السادس ليصبح كالتالي: "الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة"

6